دراسة: الدول العربية تملك 0.5 % من موارد الماء في العالم
الكويت - محيط: أظهرت دراسة مقدمة للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية أن قضية المياه أحد التحديات التي تواجه العالم والمنطقة العربية كأهم المدخلات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت الدراسة التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه يعزى هذا التحدي إلى ان كميات المياه العذبة ثابتة على مستوى الأرض يقابلها طلب متزايد نتيجة تزايد النمو السكاني والتوسع الصناعي والزراعي.
وأوضحت ان مشكلة المياه حظيت بقدر كبير من الاهتمام المحلي والإقليمي والعالمي نتيجة التخوف من حدوث أزمة مائية عالمية تؤثر على الأمن الغذائي وصحة الإنسان والأمن الاجتماعي والسياسي موضحة انه ازداد الخوف أيضا من أثار التغير المناخي وأثاره على الموارد المائية خاصة في الأقاليم الجافة وشبه الجافة.
وأضافت ان العالم أدرك ضرورة خلق وعي عالمي بالمياه وقضاياه وان كمياته في تناقص ونوعيته في تدن وفي المنطقة العربية سيكون اكثر حدة .
وذكرت ان المنطقة العربية تقع ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة في العالم موضحة ان على الرغم من ان العالم العربي يمثل 10 % من مساحة اليابسة وعدد سكانه يمثل 5 % فانه لا يملك بالمقابل اكثر من 0.5 % من الموارد المائية العذبة على مستوى الكرة الأرضية.
وقالت ان الدراسات والأبحاث تشير الى ان معظم الدول العربية ستواجه معضلة مائية في المستقبل المنظور من ناحية الكمية والنوعية وان بعض الدول العربية مازالت تعتبر المياه مصدرا غير قابل للنضوب وهو على العكس .
وأكدت أن هناك هدرا في استعمال موارد المياه في كافة القطاعات وتدنيا في كفاءة استعمالها إضافة إلى التردي في نوعيتها كيماويا وحيويا, وبينت أن الاعتماد علي المياه الجوفية أدي إلى انخفاض منسوبها وارتفاع كلفة استخراجها وتدني نوعيتها وعدم ضمان ديمومتها
وأكدت الدراسة أهمية وضع استراتيجية عربية مشتركة تربط بين الاستراتيجيات القطرية بهدف تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية ووضع أطار عام لاستراتيجية تطوير استعمالات المياه في الزراعة العربية ضمن محاور تأخذ بعين الاعتبار تحسين إدارة مياه الري وترشيد استعمالها.
ودعت الدراسة المقدمة للقمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية الى تبني ادارة محسنة لاستعمالات المياه في الزراعة وتشجيع الدول العربية على توسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في ادارة مياه الري واستعمال النظم الحديثة.
كما دعت الى تقديم الدعم المعنوي والمادي لمؤسسات الجامعة العربية المعنية بقضايا المياه والمؤسسات غير الرسمية مثل المجلس العربي للمياه والأكاديمية العربية للمياه.
وأكدت الدراسة أهمية دعم مشاريع البحث العلمي المتعلقة بتطوير تكنولوجيا تحلية مياه سواء تلك التي تستعمل البترول كمصدر للطاقة او التكنولوجيا التي تعتمد على الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية او طاقة الرياح.
كما أكدت أهمية ربط مراكز البحث العلمي والتدريب في مجال المياه ضمن شبكة علمية لتشجيع اجراء البحوث المشتركة وتبادل الخبرات والعمل على خلق روح التكامل والتعاون بين هذه المراكز إضافة إلى وضع سياسة عربية موحدة حول تامين حقوق المواطنين من المياه بكمية كافية ونوعية جيدة.
ودعت إلى وضع استراتيجية عربية للتأقلم مع نقص المياه الناتج عن زيادة الطلب عليها او التغير المناخي وذلك ضمن منهجية علمية تهدف الى تقليل الاستهلاك المائي على جميع المستويات وتخفيض الفواقد في شبكات المياه ورفع كفاءة استخدام المياه وزراعة المحاصيل المناسبة في البيئات المناسبة.
كما دعت الى دعم المؤسسات العربية المختصة في إجراء وتقييم حديث ودوري للموارد المائية على مستوى المنطقة العربية لمساعدة الباحثين والمخططين لوضع استراتيجية عربية طويلة الامد.